بعد از گذشت یک سال از چاره جویی دولت برای جلوگیری از ورود گندم ورود موقت خارجی با روش “شناسنامه‌دار کردن کشاورزان”، دوباره شائبه ایجاد رانت مطرح و این بار باعث پرسش از وزیر جهاد کشاورزی در مجلس و حتی زیر سوال رفتن خودکفایی گندم شد.
به گزارش ایاگنا موضوع واردات گندم دورم توسط بخش خصوصی، در کنار تولید داخلی کافی یکی از چالش‌های های همیشگی کشاورزی بوده که در سال‌های های اخیر با افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی نیز بر مشکلات افزوده است.
این امر مانند کلاف سر در گمی شده است که هر طیفی از تولید کشاورزی و صنایع با کشیدن بخشی از آن، سر کلاف گم می‌کنند. در دولت یازدهم نیز یکی از موارد اختلاف جدی وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت نیز بر سر واردات یا عدم واردات گندم است.
محمود حجتی در موارد متعدد با نوشتن نامه به همتای خود در وزارت صنعت، ممنوعیت واردت گندم را اعلام کرد اما نعمت زاده نیز از طریق رایزنی با ستاد تنظیم بازار هر دفعه این ممنوعیت را به نفع تولید کنندگان بخش صنایع غذایی دور زد.
وزیر جهاد کشاورزی در حالی که در سال‌های های گذشته از ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی دولت ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف واردات گندم دورم بود اما وزیر صنعت نیز با پشتوانه ستاد تنظیم بازار و برای تأمین نیاز صنایع ماکارونی سازی و شیرینی،و… و ورود موقت برای تهیه آرد و صادرات مجدد، اجازه واردات را برخلاف خلاف میل جهاد کشاورزی دریافت کرده است.
صنایع شیرینی و شکلات، ماکرونی و آرد سازی که در سال‌های های اخیر توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از تولید خود را به خارج از کشور صادر کنند؛ تولید از گندم داخلی را به صرفه نمی‌دانند و از طرفی چنین مطرح می‌کنند که گندم داخل دارای گلوتن پایینی است.
بنابراین این گزارش اما حقیقت این ماجرا همان صرفه تولید و رقابت‌پذیری پذیری صنایع است. زیرا تولیدات ایرانی باید بتوانند شرایط رقابت‌پذیری پذیری لازم از طریق قیمت تمام شده در بازارهای های بین‌المللی را داشته باشند و تولید صنایع با گندم ایرانی با خرید تضمینی داخلی که نزدیک به 600 تومان بالاتر تر از گندم وارداتی است به صرفه نیست.
با بررسی سرا نگشتی مشخص میشود که باید به هر دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخلی باید حق داد به همین منظور بودکه دولت در اردیبهشت سال گذشته برای توجه توأمان به صنایع غذایی و تولید کنندگان گندم ماموریت سختی بر دوش وزارت جهادکشاورزی گذاشته است و این وزارتخانه را مسئول نظارت برحُسن اجرای “جلوگیری از ورود گندم وارداتی و فروش آزاد به چرخه خرید تضمینی” کرده است.
بنا براین گزارش دولت با “آزاد کردن ورود موقت(واردات برای صادرات) گندم به کشور” و “تعیین نرخ گندم فروش آزاد برمبنای حداکثر نرخ‌های جهانی”، برای جلوگیری از ورود این گندم ها به چرخه خرید تضمینی گندم(خرید حمایتی گندم از کشاورزان به نرخی بالاتر از قیمت جهانی) بحث شناسنامه‌دار کردان کشاورزان را مطرح کرده است.
در اولین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان در سال 95 (12 اردیبهشت) راهکارهای جلوگیری از ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی بررسی و در این خصوص تصمیم گیری شد.
در نامه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور به سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان ها در سال گذشته چنین آمد : «به پیوست تصویر ابلاغیه شماره 18841 مورخ 1393/2/199 معاون محترم اجرایی رییس جمهور موضوع تصمیمات اولین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان در سال 1395 جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد. ضروریست ضمن توجه به اجرای تمامی بندهای ابلاغی از تمام توان آن مجموعه جهت تحقق تصمیمات استفاده گردد.»
