بالا رفتن قیمت جوجه یکروزه، اعتراض بسیاری از پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی را برانگیخته، اما پرسش اینجاست که چرا سازمان حمایت تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل نکرده است؟
به گزارش ایاگنا به نقل از خبرگزاری ایانا، از زمستان سال گذشته بود که نوای گرانی جوجه یکروزه در صنعت پیچید. دلایل مختلفی برای این منظور عنوان شده که یکی از آنها هجوم بیش از حد پرورش‌دهندگان برای خرید این نهاده عنوان شده است. در حالی که تولید جوجه، باید مطابق برنامه‌ریزی و به تعداد تعیین شده توسط کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی باشد. زیرا اگر تولید افزایش پیدا کند، از آن طرف خروجی تولید یعنی گوشت مرغ به قدری بالا خواهد رفت که مرغداران بسیاری از نظر مالی متضرر خواهند شد.
این در حالی است که اکنون مرغدار به دلیل هزینه بالایی که برای خرید جوجه می‌پردازد، مجبور است برای جبران آن، مرغ تولیدی را با وزن سنگین‌تر به بازار عرضه کند. به عبارتی اگرچه تعداد جوجه‌ها افزایش نیافته، اما مقدار گوشت عرضه شده به بازار بالا رفته و طبق گفته مشاور انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، این مقدار اضافی گوشت، معادل تولید اضافی ۳۰ میلیون قطعه جوجه است.
به همین دلیل حتی اجرایی شدن طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ نیز به قیمت جوجه گره خورده و تمام مسائل بازار را تحت‌الشعاع خود گرفته است. بر این اساس، ماه گذشته معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود: “پیرو افزایش قیمت جوجه یکروزه در ماه‌های اخیر به دلیل عدم تناسب تقاضای آن توسط مزارع مرغ گوشتی با کشش بازار برای محصول نهایی (گوشت مرغ) و به منظور مدیریت قیمت، بین انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه و اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، توافق بر روی قیمت ۱۸۰۰۰ ریال در سال جاری صورت گرفت.”
در ادامه این نامه عنوان شده “به منظور جلوگیری از اجحاف به مزارع مرغ گوشتی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به برخورد با واحدهایی که رعایت قیمت فروش نمی‌کنند، اقدام فوری صورت گرفته و از نتیجه این معاونت را مطلع فرمایند.”
با این حال، هیچ خبری مبنی بر رسیدگی به این موضوع از طرف مسئولان سازمان حمایت به بیرون درز نکرد و قیمت این نهاده روز به روز افزایش یافت. در این میان، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، در این ارتباط به ایانا گفته بود: “مشکل اصلی اینجاست که در فاکتور فروش جوجه یک‌هزار و ۸۰۰ تومان ثبت شده، اما قیمت واقعی دو هزار و ۷۰۰ تومان است.”
به گفته محمد یوسفی، دفاتر واسطه‌ای راه‌های فرار از قانون را به خوبی بلدند. آنها فاکتورها را به گونه‌ای صادر می‌کنند که هیچ مدرکی برای شکایت مرغدار وجود نداشته باشد و مابقی پول را با بهانه‌های دیگر مانند فروش ذرت یا استرداد بدهی دریافت می‌کنند.
در همین راستا، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، در نامه‌ای جداگانه و در فاصله‌ای یک‌ماهه، مجددا خطاب به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش غیرمتعارف قیمت جوجه یکروزه نسبت به نرخ مصوب تنظیم بازار هشدار داد. علی‌اکبر مهرفرد در نامه دوم گفته “ظاهرا نقش عوامل واسطه در این بازار افزایش یافته و فاکتور فروش معتبر با قیمت واقعی مبادله صادر نمی‌شود و خریداران نمی‌توانند آن را در اختیار آن سازمان قرار دهند.” این دقیقا اظهار نظر رئیس هیات مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی بود که صدور فاکتورهای ساختگی را برای نخستین بار در گفت و گو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) رسانه‌ای کرد.
مهرفرد نامه را اینچنین ادامه داده است: “با توجه به وظایف ذاتی آن سازمان محترم مبنی بر نظارت بر اجرای قیمت‌های مصوب و نظر به گزارش قیمت‌های فروش جوجه یکروزه به صورت روزانه و هفتگی توسط ناظران آن سازمان که حاکی از بالا بودن قیمت بازار از قیمت مصوب است، خواهشمند است دستور فرمایید با تشدید نظارت‌ها نسبت به برخورد با متخلفان اقدام لازم به عمل آید.”
این در حالی است که قائم مقام انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، در این ارتباط به ایانا گفت: هر مطلبی که از طرف مسئولان عنوان میشود باید همراه با مستندات باشد و به این راحتی‌ها نمی‌توان به مزارع مرغ مادر اتهام زد.
سعید اصغری‌فرد، با اشاره به اینکه هر جا تقلبی اتفاق بیفتد، انجمن از تنبیه فرد خاطی استقبال می‌کند، افزود: اکنون تعداد بسیار زیادی از مزارع هستند که با قیمت مصوب یعنی یک‌هزار و ۸۰۰ تومان جوجه را به تولیدکنندگان می‌فروشند. بنابراین نباید فرصت‌طلبی افرادی معدود را به ۷۰۰ مزرعه مرغ مادر تعمیم داد. به عبارتی اینکه چه درصدی از مزارع گران‌فروشی می‌کنند، جای پرسش است.
به گفته وی، نکته‌ای که از نظر مسئولان دور مانده، بحث خرید نقد یا نسیه است. به عبارتی اگرچه نرخ فروش جوجه به صورت نقدی، یک‌هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده، اما وقتی برخی خریداران با چک‌های چندماهه آن را می‌خرند، به ازای هر ماه باید سود سه درصدی پرداخت کنند.بنابراین مسلما قیمت بالاتر می‌رود. ضمن اینکه نقش واسطه‌ها را نیز در تشدید افزایش قیمت‌ها نباید از نظر دور داشت./
