معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: در حال حاضر بستر صدور اسناد مالکیت ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی بخش کشاورزی مملکت پس از رفع تداخلات فراهم شده است.
به گزارش ایاگنا امیر حیدری افزود: تحولات زمین داری از دهه 40 در کشور اتفاق افتاده و قوانین و مقررات مختلفی در خصوص اراضی کشاورزی اجرا شده است.
وی همچنین اظهارداشت: بی تردید با اجرای این قوانین حقوقی برای اشخاص ایجاد شده و با اجرای قانون دیگری برای مثال تثبیت حقوق دولت در قانون ملی شدن اراضی برخی از این اسناد تعارض پیدا کرده است.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: برای برطرف شدن این تعارضات با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال 1389 به موجب ماده 9 این قانون، قانونگذار تکلیف کرد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تداخلات ناشی از اجرای این قوانین ومقررات را برطرف واسناد مالکیت اراضی دولتی را تفکیک کنند.
وی افزود: در نهایت برای رفع این مشکلات قانونگذار در قانون رفع موانع تولید در سال 1394 به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیف کرد با اجرای رفع تداخلات از مقررات موازی برای عرصه های کشاورزی کشور زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مملکت را فراهم تامشکلات مبتلا به کشاورزان وبهره برداران با اجرای این مقررات رفع شود.
حیدری بیان داشت: پس از تصویب قانون رفع موانع تولید در اردیبهشت ماه سال 1394 و تصویب آئین نامه اجرای قانون مزبور در تیر ماه همان سال و به تبع شیوه نامه های اجرایی و مالی تصویب وابلاغ شد و در نهایت کار تشکیل کارگروه ها و کمیسیون های موضوع این شیوه نامه ها و آئین نامه ها در سطح کشور اجرایی و عملیاتی گردید.
وی گفت: در حال حاضر از مجموع 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور هم اکنون بحث نقشه ها، تشکیل کمیسیون ها و همینطور بررسی رفع تداخلات مکرر موازی سه میلیون و 595 هزار هکتار از این اراضی انجام شده است.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: خوشبختانه در شرایط فعلی رفع تداخلات 260 هزار هکتار از اراضی صورت گرفته و آماده صدور اسناد مالکیت برای بهره برداران بخش کشاورزی مطابق اجرای مقررات مربوطه و قانون حد نگار اراضی کشور است.
وی یادآورشد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و در عین حال تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کاهش هزینه های سرمایه گذاری در بخش زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی را به خوبی فراهم کرده است.
