جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری در پاسخ به اینکه کمیسیون کشاورزی چه پیگیری برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران پس از سه ماه انجام داده است، اظهار داشت: متأسفانه شرکت بازرگانی دولتی در این زمینه خوب عمل نکرده و از طرفی دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خرید تضمینی گندم به کشاورزان را اختصاص نداده است.
وی به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با مدیرعامل بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت: دوشنبه هفته گذشته میزبان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در مجلس بودیم و بانک کشاورزی پس از طرح و بررسی مشکلات، قول مساعد داد تا از طریق فروش 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت (اسناد خزانه اسلامی و اوراق سلف موازی) بخشی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود.
خبرنگار خبرگزاری پرسید بدهی دولت به گندم‌کاران 8 هزار میلیارد تومان است، نه 3 هزار میلیارد تومان و تکلیف مابقی معوقات چه می‌شود که نماینده مردم مهاباد در مجلس این گونه پاسخ داد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز قول مساعد داده که تا آخر شهریور ماه الباقی مبلغ را نیز بپردازد.
محمودزاده به این نکته هم اشاره کرد که در عین حال دولت منتظر تصویب قانونی متمم بودجه سال 95 و رأی آوردن آن در مجلس بود که هفته پیش مجلس به آن رأی داد و از نظر قانونی بودجه مورد نیاز در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مشکل دیگر آنجاست که دولت در پرداختی‌ها برنامه ندارد، چرا که پول گندم کشاورزان مناطق گرمسیر که ابتدا گندم را تحویل داده‌اند، بیشتر پرداخت شده، اما کشاورزان مناطق سردسیر که دیرتر محصول را برداشت می‌کنند، تنها 5 تا 15 درصد مبلغ گندم خود را دریافت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: بدتر آنکه کشاورزان مناطق سردسیری هنوز پول گندم را دریافت نکرده، باید قبل از شروع بارندگی و سرما محصول خود را بکارند و اکنون با مشکل خرید بذر و نهاده مواجه هستند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌های دولتی، گفت: طبق قانون باید بانک‌هایی مانند صادرات، ملی و تجارت 25 درصد از منابع‌شان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما به این قانون عمل نکرده و فقط نگاهمان به بانک کشاورزی است.
