در حالیکه معاون سابق بانک مرکزی تصریح کرده که میزان حقوقهای پرداختی در وزارت کشاورزی بالاتر از مدیران بانکی است، مسئولان عالی این وزارتخانه این موضوع را رد و اعلام کردند که بر اساس بررسیهای صورت گرفته هیچ پرداختی غیرمتعارفی در وزارت کشاورزی نبوده و اگر کسی اظهارنظری میکند باید مصداق آن را ذکر کند.
بفیشهای حقوقی یکی از مهمترین حواشی ماههای اخیر پیرامون دولت بود و در پی آن ۱۴ مدیر دولتی و بانکی استعفای خود را یکی پس از دیگری تقدیم دولت کردند.
موجهای بعدی این موضوع به سراغ وزارت جهاد کشاورزی رفت، چراکه حمید تهرانفر – معاون سابق بانک مرکزی – ضمن گلایه از نامناسب بودن نحوه برخورد با مدیران عامل بانکها در جریان فیش های حقوقی، تصریح کرد که بی شک در بخشهایی مانند صنعت و کشاورزی وضع فیش های حقوقی به مراتب بدتر از بانکهاست و مدیران در همین سطح یا حتی بالاتر حقوق دریافت می کنند.
در این زمینه علی اکبر مهرفرد – قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت که بررسیهای لازم در این زمینه در وزات جهاد کشاورزی انجام شده و هیچ موردی در زمینه فیش های حقوقی و پرداختیهای غیر متعارف وجود ندارد.
وی تصریح کرد که هر کسی اظهارنظری می کند باید مصداق آن را ذکر کند، چرا در وزارت جهاد کشاورزی معاونان، مدیران، اعضای هیات علمی و مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه در قالب چارت سازمانی کاملا مشخص قرار دارند و هیچ حقوق غیرمتعارفی در این زمینه پرداخت نمی شود.
همچنین پیش از این نیز یکی دیگر از مسئولان عالی رتبه وزارت جهاد کشاورزی گفته بود که حتی یک مورد حقوق و پرداختی غیرمتعارف در این وزارتخانه وجود ندارد و به همین دلیل، این مسئله در وزارت جهاد کشاورزی موضوعیتی ندارد.