مواد اولیه مورد نیاز (طرح توزیع مواد مخدر دولتی) ممکن است از طریق کشفیات، واردات یا کشت تأمین شود، اما کشت خشخاش به‌دلیل استراتژیک و مهم بودن مرفین و شرایط تحریم‌ها، ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایاگنا کشت خشخاش، تولید و صادرات تریاک که با توقف زراعت آن، در چین رونق گرفته بود، به‌عنوان یک اولویت اقتصادی مورد توجه حکومت وقت قرار گرفت، به‌طوری‌که سال ۱۳۰۵ خورشیدی طبق اسناد و مدارک هشت درصد از درآمد ایران ازمحل فروش تریاک هر کیلوگرم ۱۵ دلار حاصل می شد، وزارت دارایی وقت جهت کنترل مصرف تریاک، اسامی معتادان را ثبت می‌کرد و “شیره مطبوخ” را مثقالی سه عباسی به آن‌ها فروخته و سوخته آن را که مصرف دارویی داشت مثقالی سه شاهی می‌خرید، هرچند بعدها نرخ خرید سوخته به یک شاهی کاهش یافت، اما بیشتر پیرمردهای امروزی، این قانون را علت معتاد شدن مردم در آن ایام می‌دانند.

رشد زراعت خشخاش در ایران و تولید تریاک در آن سال‌ها باعث توجه جوامع بین‌المللی به ایران شد و فشارهای خارجی حکومت را مجبور به تصویب قانون (انحصار دولتی تریاک) در سال ۱۳۰۷ کرد، در این قانون کشت خشخاش و تولید تریاک تنها با مجوز دولت و اعمال نظارت آن امکان‌پذیر بود و حکومت با پیشنهاد کارشناسان انگلیسی قصد داشت با کنترل تولید و میزان مصرف داخلی، سالانه ۱۰ درصد از تقاضای داخل را کاهش دهد تا پس از ۱۰ سال اعتیاد را ریشه‌کن کند.

تولد قاچاق مواد در سال ۱۳۱۷

مؤسسه انحصاری تولید وتوزیع تریاک تحت مدیریت انگلیسی‌ها، اماکنی برای مصرف تریاک احداث کرد که در ابتدا به دارالعلاج یا دارالشفاء و سپس به “شیره‌کش‌خانه” شهرت یافت. با پیشرفت علم پزشکی در جهان، ساخت قرص‌های آرام‌بخش از مرفین و افزایش تقاضای معتادان، کشاورزان به زراعت بیشتر خشخاش روی آوردند، به‌طوری‌که تولید تریاک از ۲۹۱ هزار کیلوگرم در سال ۱۳۰۸ به ۴۴۸ هزارکیلوگرم در سال ۱۳۱۷ رسید و به‌دنبال انحصار دولتی آن، پدیده قاچاق مواد هم به‌عنوان تجارتی جدید متولد شد.

افزایش قیمت تریاک در نقاط مختلف ایران و گسترش پدیده قاچاق به‌دلیل وقوع جنگ جهانی، بحران‌های ناشی از آن و معافیت‌های مالیاتی برای زمین‌های زیرکشت خشخاش به وقوع پیوست و افزایش تولید این گیاه در ایران واکنش جوامع بین‌المللی را به همراه داشت که دولت با توصیه یک مستشار آمریکایی کشت خشخاش در ۲۲ منطقه کشور را ممنوع کرد.

با توقف کشت خشخاش در کشور طی سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷، کشورهای افغانستان و پاکستان به تولید گسترده تریاک پرداخته و کاهش تولید ایران در بازارهای جهانی را جبران کردند، تجارت مواد از مرزهای این دو کشور به ایران برای ترانزیت یا مصرف داخلی، باعث وخامت اوضاع، ایجاد مسائل امنیتی و خروج پول، طلا و ارز به سوی همسایگان شرقی شد؛ بنابراین دولت برآن شد تا با کشت مجدد خشخاش و توزیع دولتی تریاک، علاوه بر کسب درآمد ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های کشور، ضربه مهلکی به شبکه‌های مافیایی تجارت مواد بزند، و با صادرات خشخاش برای مصارف دارویی به درآمد قابل توجهی دست یابد.

همزمان با رفع ممنوعیت طی سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹، شهربانی تعداد معتادان سهمیه بگیر را بین ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزار نفر با مصرف روزانه پنج گرم تریاک اعلام کرد، آمار معتادان در سال ۱۳۵۰ دو میلیون نفر و سال ۱۳۵۷ بیش از سه میلیون نفر تخمین زده شد.

توزیع تریاک دولتی بعد ازانقلاب تا شهریور سال ۱۳۵۹ خورشیدی ادامه یافت، اما در همان زمان کشت خشخاش طبق مصوبه شورای انقلاب با هدف ریشه‌کنی اعتیاد معدوم شد که با این اشتباه راهبردی، بازار تولید و مصرف مواد مخدر ایران به دست مافیای بین‌المللی و افعانستانی‌ها افتاد.

تنوع برداشت و تفاسیر برخی متولیان انتظامی، امنیتی، قضایی و مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر باعث بروز اختلاف شده بود، به‌طوری‌که هرگاه وزارت بهداشت تقاضای کشت خشخاش صنعتی جهت تولید مواد دارویی را مطرح می‌کرد، برخی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر این اقدام را مغایر بند (۱) قانون مبارزه با مواد مخدر می‌دانستند، از طرفی نیاز به داروهای مسکن و استفاده گسترده از آن در شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل و حوادث غیرمترقبه، همچنین وابستگی ۳۰ دردصدی تولید این داروها به کشفیات مواد مخدر و واردات ۷۰ درصدی، صنعت مواد اولیه دارو و وزارت بهداشت را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد.