صنعت نجیب و توسعه ساز قند و شکر در زندگی 122 ساله خود درتاریخ معاصر ایران فرازها و فرودهای بهت‌آوری را تجربه کرده است. در این فراز و فرودها به ویژه در سال های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی چند مقوله جایگاه بلندی دارند.
یک مقوله بسیار مهم در این دوران بدون تردید مجادله نظری و عملی دو دیدگاه بوده و هست. در یک سوی این مجادله، باورمندان به این اندیشه ایستاده‌اند که ایران توانایی تولید قندوشکر به میزان نیاز داخل را حتی با لحاظ کردن همه متغیرهای اقتصادی به‌ویژه مقایسه قیمت تمام‌شده تولید داخلی با قیمت وارداتی را دارد.
باورمندان به این اندیشه می‌گویند اگر نرخ تورم عمومی ایران بامیانگین نرخ تورم عمومی صادرکنندگان اصلی شکر هم اندازه شود و اگر دولت‌ها با هدف‌های راهبردی سیاسی از دستکاری نرخ ارز اجتناب کنند و اگر در برابر میزان حمایت پیدا و پنهان صادرکنندگان شکر، سیاست‌های مقابله به‌مثل انجام شود تولید قندوشکر در ایران اقتصادی است.
در سوی دیگر این مجادله کسانی هستند که شاید برخی از میان آنها نیت خوب دارند اما گروهی دیگر واردات را برای رانت‌های پنهان آن دنبال می‌کنند.این مجادله اساس سیاستگذاری‌های اقتصاد قندوشکر درچند دهه سپری شده را تشکیل داده است و هنوز ادامه دارد.
تجربه نشان می‌دهد در چند سال قبل از دولت یازدهم متأسفانه قدرت اجرایی در اختیار آن گروه‌هایی قرار گرفت که بدون‌لحاظ کردن دیدگاه‌های کارشناسی و به‌دلایل غیرکارشناسی دستور واردات انبوه را صادرکردند. این دستور عجیب و ناشناس که با استناد به اصولی سست و بی‌پایه بود شوربختانه صنعت قدیمی و نجیب قندوشکر ایران را تا دره مرگ به پایین کشاند.
در این سال‌های سخت، صدها میلیون دلار از منابع گرانقیمت ارزی که با فروش ثروت ملی ایرانیان به‌دست آمده بود از دسترس ایرانیان دور شد و منافع آن به جیب یک گروه کوچک سرازیر شد. درحالی که ایرانیان برای تأمین منابع ارزی نیازهای دارویی گرفتار بودند.
در اوایل دهه 90 دستکم 2 میلیارد دلار برای واردات شکر اختصاص یافت تا بازار التهاب نداشته باشد، اما نکته تلخ داستان این بود که این میزان هزینه ارزی هرگز التهاب را از بازار دور نکرد.آنهایی که در بطن و متن داستان غم‌انگیز سیاست‌های تحمیل شده برصنعت قندوشکر در سال‌های 1384 تا بهار 1392 بودند و می‌خواهند خوشبین باشند از فقدان عنصر اعتماد میان ذینفعان و طرف‌های اصلی صنعت قند به‌ویژه نگاه بدبینانه برخی مدیران دولت‌های قبل را در پدیدار شدن این داستان تلخ که اوج آن در سال 1385 بود، مؤثر می‌دانند.
ارزش و کارسازی مقوله ارزشمند اعتماد کم‌وبیش برای اندیشمندان آشکار شده است و این عنصر راهگشا در متن و بطن سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی جای گرفته است. اما این پدیده ضمن اینکه در ذهن مدیران و سیاستگذاران جایگاه ارزشمندی دارد برای پوشاندن لباس‌عمل به آن نیازمند فراهم‌شدن الزام‌هایی سخت است. وامدار نبودن سیاستگذاران به هیچ گروه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یکی از این الزام‌هاست که بر کم و زیاد شدن اعتماد اثر واقعی دارد. آینده‌نگری درباره این سرزمین و دوری از رفتارهای سست خرید محبوبیت روزانه با حراج کردن ثروت ملی نیز یکی دیگر از این الزام‌هاست.
داشتن توانایی وتجربه کارشناسی از الزام‌های دیگری است که بر دامنه اعتمادسازی می‌افزاید. اعتمادسازی و باور به این مقوله و الزام‌های آن در هرفعالیتی نیروی پیشران است و فقدان اعتماد نیروی بازدارنده است. تجربه اقتصادهای کامیاب و پیشتاز و مقایسه آنها با اقتصاد کشورهای ناتوان نشان می‌دهد در گروه کشورهای نیرومند عنصر اعتماد میان نهادهای مدنی به‌ویژه بنگاه‌ها و شهروندان با نهاد دولت در جایگاه بلندی بوده و هست.
با دگرگونی بنیادین در مدیریت اجرایی کشور که دستاورد رأی‌دهندگان ایرانی در بهار 1392 بود خوشبختانه بی‌اعتمادی میان دولت، به‌ویژه وزارت جهادکشاورزی با نهادهای کارفرمایی مستقل و دارای کارنامه و برنامه روشن و پیشینه ارزشمند به مرور و با تضارب عقاید و روشن شدن اهداف جایش را به اعتماد داد. این اعتمادسازی برپایه همان الزام‌هایی است که شماری از آنها را یادآور شدم.
میوه ی برآیند این اعتماد که با درک دقیق از منافع ملی و میهنی میان خانواده بزرگ صنعت قندوشکر و دستگاه‌های دولتی پدیدار و ریشه دوانده است رسیدن تولید قندوشکر به عدد یک‌میلیون و 700 هزارتن قندوشکر و نزدیک‌تر شدن تولید کل داخلی به مصرف کل این محصول است. در این فرآیند اعتمادسازی بود که سیاستگذاری‌ها از هیجان و کوتاه‌بینی دور شد و به سلاح‌های باارزشی مثل عقل و آینده‌نگری تجهیز شد.
