رکورد تولید شکر ثمره اعتماد، سیاست‌های کارآمد و مردان دلسوز و شجاع
کاهش واردات شکر و کاهش مصارف ارزی و خرسندی کشاورزان زحمتکش و کاهش درجه وابستگی به خارج، دستاوردهای این سال‌های اعتمادسازی، استفاده کارآمد از ظرفیت‌های قانونی و جایگزین کردن مقوله کارآمدی در سیاستگذاری به‌جای تخریب پل‌های رسیدن به مرزهای خوداتکایی با لحاظ کردن همه متغیرهای اقتصادی است.
اما این دستاوردهای خوب و خوشحال‌کننده ضمن اینکه میوه عقلانیت تولید کنندگان و دستگاه‌های دولتی بود بدون‌تردید به شایستگی‌های کارشناسانه و جوانمردی و پایداری وزیر محترم وزارت جهادکشاورزی نیز مدیون است. باید از این رفتار شایسته وزیر محترم که در برابر وسوسه‌های بی‌وقفه و نامهربانی‌ها و فشارهای گروه کوچک رانت‌خوار و رانت‌خواه ایستاد و از کیان یک اندیشه مبتنی بر اینکه ایران توانایی دارد از دارایی‌هایش برای کاهش دردسرهای وابستگی استفاده کند حمایت کرد.
این راستگویی از ایستادگی آقای حجتی براساس درک دقیق از آینده‌نگری برای بالندگی ایران عزیز است و قصد این است که این رفتارها در سایر بخش‌ها نیز جاری شود. با وجود همه کاستی‌ها و نارسایی‌های سیاستگذاری در صنعت قندوشکر در سال‌های تلخ اما با جرأت می‌توان گفت رسیدن به تولید 2میلیون تن شکر در سال، دور از دسترس نیست و ظرفیت‌های نصب شده در کارخانه‌های چغندری و نیشکری موجود این توانایی را دارند که در یک جهش برنامه‌ریزی شده، واردات این کالا را به حداقل برسانند. این کار کوچکی نیست، اگر فراموش نکنیم که طی سال‌های 1384 تا بهار 1392 بیش از 5.5میلیارد دلار برای واردات شکر اختصاص یافته بود. رسیدن به پله‌های بالاتر در تولید شکر از اراضی زراعی در ایران چند شرط لازم است که به‌طور خلاصه به آنها اشاره می‌کنم:
* تداوم سیاست‌های کارآمد در زنجیره فعالیت‌های مرتبط با صنعت قندوشکر یک شرط مهم است. این شرط پایه کار وراهبردمناسب و ضروری است تا اختلال در یک حلقه از این زنجیره کار را برای کل داستان خراب نکند.
* سازگاری روزافزون دستگاه‌های دولتی مرتبط با این صنعت با محوریت رشد تولید داخلی از مهمترین الزام‌هاست. واقعیت این است که بخشی از دیوان‌سالاران دولتی که ریاست سازمان‌ها و نهادهای مؤثری را در اختیار دارند اهمیت این مقوله را با ساده‌انگاری کاهش داده و در مسیر رسیدن به راهبرد خوداتکایی مانع ایجاد می‌کنند.
* سازگاری روزافزون دستگاه‌های دولتی مرتبط با این صنعت با محوریت رشد تولید داخلی.
* گسترش دامنه و ژرف‌تر کردن مقوله پیشران اعتماد نهادهای مدنی با تمامی دستگاه‌های دولتی، با الگو گرفتن از مناسبات ایجادشده میان نهادهای غیردولتی با وزارت جهادکشاورزی.
* حفظ چارچوب فعلی و ساختار موفق امروز و حفظ قانون‌های راهگشای موجود.
* اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی بر پایه آموزه‌های دانش اقتصاد که به مهار تورم کمک کرده و آن را در زیر 10 درصد حفظ کند.
و نهایتاً؛ اجتناب از دستکاری در نرخ ارز به زیان تولید داخلی و کاهش دامنه ریسک در بازار.
