به گزارش خبرنگار ایاگنا 21 مردادماه 96، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در راستای ارائه برنامه‌های خود و دیدار با فعالان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران رفت. در نشست اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حمایت از وزیر پیشنهادی، 24 خواسته خود از دولت را در قالب بیانیه‌ای مطرح کردند.
بیانیه‌ای که در ماده 19 آن به تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید شده است. ماده‌ای که منجر به ملغی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (قانون تمرکز) میشود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتایج مثبتی نخواهد داشت؛ چراکه مدیریت واحد تولید و بازرگانی را از بین خواهد برد و تعارضاتی در مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها ایجاد خواهد کرد. در همین راستا، خبرنگار ما با تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع گفت‌وگو کرد.
* مجلس با تفکیک وظایف جهاد کشاورزی برخورد خواهد کرد
علی‌اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی مدیریت تولید و بازرگانی این بخش را سروسامان داده است به همین دلیل هیچ‌وقت نمی‌توان این قانون را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: وعده‌ای که در ماده 19 بیانیه اتاق بازرگانی تهران آمده محکوم است و کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی را از آن بگیرد. چراکه این کار در اختیارات یک وزیر نیست و مادامی‌که مجلس آن را حفظ کند، باقی خواهد ماند و اگر اصلاحاتی هم باشد خود مجلس آن را باید انجام دهد.
اکبری در پاسخ به اینکه آیا بهتر نیست کمیسیون کشاورزی تعهدی از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حفظ قانون تمرکز بگیرد گفت: نیازی به تعهد ندارد، اگر بخواهند این کار را انجام دهند عملی خلاف قانون است و مجلس با آنها برخورد خواهد کرد.
*خواسته اتاق بازرگانی اشتباه و برگشت به عقب است
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: گرفتن اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی از وزارتخانه جهاد کشاورزی اقدامی نسنجیده، نادرست و بازگشت به عقب است.
وی ادامه داد: ماده 19 بیانیه اتاق بازرگانی تهران ازنظر ما اشتباه است و نمایندگان مجلس با آن مخالفت خواهند کرد. بنده واقعاً تعجب می‌کنم که چرا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت آن را پذیرفته است. در جلسه‌ای که با حضور وزیر پیشنهادی در کمیسیون کشاورزی برگزار شد ایشان بر حفظ قانون تمرکز تأکید داشتند.
ابراهیمی در خصوص گرفتن تعهد به‌وسیله کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای حفظ قانون تمرکز گفت: طبق قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده‌دارند و دولت اجرا کننده قوانین است به همین دلیل تا زمانی که مجلس اجازه ندهد قانون تمرکز وظایف و اختیارت بخش کشاورزی حذف نخواهد شد.
*کاهش 5 میلیارد دلاری کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی با اجرای تمرکز
سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: پیش‌نیاز مدیریت صحیح عرضه و تقاضا و صادرات و واردات محصولات کشاورزی، مدیریت واحد و یکپارچه، تولید و بازرگانی بخش کشاورزی در یک وزارتخانه است.
وی ادامه داد: خودکفایی نسبی در تولید محصولات استراتژیک مصرفی، رضایت‌مندی کشاورزان، کاهش تراز تجاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی از منفی 8 میلیارد دلار به منفی 2 و نیم میلیارد دلار ازجمله نتایج مثبت قانون تمرکز است.
نماینده مردم دزفول با اشاره به ماده 19 بیانیه اتاق بازرگانی تهران که در آن به تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت (حذف قانون تمرکز) تأکید شده است گفت: این حق مجلس است که قانون‌گذاری کند. موافقت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با این ماده به معنای عملی شدن آن نیست، چراکه از اختیارات یک وزیر خارج است. مجلس در سال‌های پیش قانون تمرکز را تصویب کرده و همچنان بر آن پایبند خواهد بود.
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو باخبرگزاری پیرامون ماده 19 بیانیه اتاق بازرگانی تهران که حذف قانون تمرکز را در پی خواهد داشت گفت: بنده به‌عنوان یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قطعاً این موضوع را مطرح خواهم کرد.
