تامین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر حفظ و پایداری منابع پایه تولید، مهم ترین جنبه مدیریت و راهبردی بخش کشاورزی در کشور به شمار می رود که از این رو افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهت‌گیری اصلی وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم بوده است.
به گزارش ایاگنا از وزارت جهاد کشاورزی، از آنجایی که افزایش تولیدات با راهبرد ارتقای بهره وری در واحد سطح امکان‌پذیر است، وزارت جهاد کشاورزی ‘افزایش بهره‌وری’ را راهبرد اصلی در مدیریت بخش کشاورزی و در تهیه و تدوین برنامه ها، طرح ها و سیاست های کشاورزی قرار داده و تحقق و اجرای آن داشته است.
به طوری که در ۳.۵ سال فعالیت دولت تدبیر و امید افزایش تولید محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خود اتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده های کشاورزی، تامین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی، مثبت کردن تراز تجاری با توسعه صادرات و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه از اهداف وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
همچنین سیاست ها و برنامه های بخش کشاورزی در ارتقاء بهره وری عوامل و منابع تولید محصولات و نهاده های کشاورزی به ویژه ارتقاء بهره وری آب و راندمان آبیاری، حمایت مؤثر و ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، حمایت از توسعه تشکل‌ها و افزایش نقش آفرینی آنها در زنجیره ارزش از تولید تا بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌ها و راه اندازی شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی، طراحی سامانه ایجاد تعادل تولید و مصرف و تجارت محصولات راهبردی، آبخیزداری و حفاظت و بهره برداری از منابع پایه و مقابله با بیابان زایی، افزایش توان تولید خاک و بهره وری مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش پژوهش های کاربردی، استفاده از فناوری های زیستی و نوین و افزایش تولید در محیط های کنترل شده انجام شد.
همچنین توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی و کسب، انتقال و انتشار آن، توسعه همکاری های علمی و فنی با مؤسسات و مراکز بین المللی، پایش کیفیت منابع خاک، آب و سایر عوامل تولید ، شناسایی ظرفیت های فرامنطقه ای تولید محصولات راهبردی، حمایت از افزایش تولید محصولات باغی دارای مزیت رقابتی و توسعه باغات در اراضی شیب دار، تنوع بخشی ابزارهای حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش، گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در راستای سالم سازی، توسعه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نهاده ها و صادرات، توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی و تشکل ها، گسترش زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در راستای سالم سازی ، توسعه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ، نهاده ها و صادرات و توسعه و توانمند سازی بخش خصوصی و تشکل ها از دیگر سیاست های این بخش بود که اجرایی شد.
در این ارتباط، مهم ترین اقدامات اساسی برای افزایش بهره‌وری و نیز دستاوردهای متاثر از این اقدامات، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به مدت ۳.۵ سال افزایش تولیدات کشاورزی به میزان ۲۱ میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی طی سه سال و نیم به طوری که کل محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافت که این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی شده و از سوی دیگر در نتیجه افزایش بهره وری، موجب بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است.
دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای قانون خرید تضمینی، خرید و اجرای به موقع آن در طی مدت مذکور به گونه ای که خرید تضمینی گندم از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به این ترتیب بنیادی ترین آرمان انقلاب اسلامی در تامین نان مردم از گندم ایرانی با حصول این دستاورد مهم محقق شده است.
طی این مدت دستیابی به رکورد تاریخی تولید شکر به میزان ۱ میلیون و ۶۵۰ هزارتن پس از ۱۲۰ سال از راه‌اندازی صنعت قند و شکر در کشور (تولید محصول شکر از ۱.۱ میلیون تن در ۹۲ به ۱.۶۵ میلیون تن در سال۹۵) و مهیا شدن بستر فنی و اجرایی برای خودکفایی در تولید این محصول راهبردی و موثر در امنیت غذایی است.
تولید و پرورش۲۰ هزارتن انواع ماهیان از طریق آبزی پروری دریایی با فن‌آوری پرورش ماهی در قفس به عنوان ظرفیت جدید تولیدی در بخش کشاورزی و پیش بینی و تمهید لازم برای تولید سالانه ۵۰ هزارتن از این طریق؛ این طرح به عنوان اقدام و دستاوردی مدبرانه چشم اندازی امید بخش در جامعه کشاورزی به ویژه با توجه به نگرانی ها و تاکیداتی که در خصوص ایجاد ظرفیت های جدید تولید و اشتغال در کشور وجود دارد، ترسیم کرده است.
افزایش بیش از سه برابری سطح زیرکشت کلزا در راستای تحقق طرح خوداتکایی ۷۰ درصدی کشور در افق ۱۴۰۴ در تولید دانه‌های روغنی و همزمان افزایش باور عمومی و زمینه سازی جهت همراهی و پشتیبانی همه جانبه برای افزایش تولید دانه های روغنی و کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی از دیگر اقدامات است.
صرفه‌جویی ارزی به میزان بیش از پنج میلیارد دلار توسط بخش کشاورزی برای کشور در نتیجه روند کاهش کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا (تراز از ۸.۱– میلیارد دلار در ۹۲ به ۲.۶۵- میلیارد دلار در ۹۵)، کاهش میزان واردات محصولات کشاورزی به میزان ۵.۷ میلیارد دلار طی ۳ سال به طوری که واردات محصولات کشاورزی از ۱۳.۵ میلیارد دلار در ۹۲ به ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است؛ این حجم از کاهش واردات محصولات کشاورزی موجب حفظ و تثبیت مشاغل و توسعه فضای کسب و کار در کشور شده است.
افزایش سرمایه بانک کشاورزی از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان طی ۳ سال و نیم، این اقدام دولت در حمایت و تقویت از بانک کشاورزی به عنوان مهمترین نهاد مالی تامین کننده منابع مالی و تسهیلات بخش کشاورزی به افزایش سطح عمومی حمایت‌های مالی دولت از کشاورزان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف کشاورزی منجر شد و در آینده روند خدمت رسانی این بانک به کشاورزان و نقش آفرینی آن را فزاینده و مضاعف می رسد.
افزایش سه برابری درآمد جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانواری گندم‌کاران کشور ناشی از اهتمام دولت در ایجاد تقاضای موثر برای یکی از مهم ترین محصولات راهبردی غذایی کشور با خرید تضمینی ۴.۸ میلیون تن گندم از ۳.۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان با خرید ۱۱.۵ میلیون تن گندم در سال ۹۵ افزایش یافته است.
همچنین ایجاد و احداث سردخانه به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن در طی ۳.۵ سال گذشته این میزان معادل ۵۰ درصد کل ظرفیت سردخانه‌های ایجاد شده در کشور تا سال ۹۲ که ۳ میلیون تن است و این اقدام زیرساختی موجبات افزایش ماندگاری و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان فراهم می کند.
